إدخال مجموعة من التعديلات على مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
تقرر إدخال مجموعة من التعديلات على مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وتهم التعديلات الجديد وفق بلاغ صادر عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي الـ “FNE”، إضافة فقرة للمادة الثانية تنص على تعيين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويرسمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة، وإضافة فقرة للمادة الخامس من النظام الأساسي تنص على تمتيع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”
وبحسب المصدر ذاته، فقد تضمنت التعديلات الجديدة تغييرا في كل من المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”، وفي المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة”، مع حذف “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على إضافة درجة “متصرف عام للتربية الوطنية” لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”، وإقرارا تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر)، واستفادة أطر التوجيه التربوي من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
النقابة نفسها، أوضحت بأن جلسة اليوم الثلاثاء ستناقش بعض القضايا التي لم يتم الحسم فيها بعد، المتمثلة في تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعني بالأمر، وفي تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج،
وبالمقابل، رفضت وزارة التربية الوطنية عدة مقترحات تقدم بها الوفد الممثل للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من قبيل رفض مقترح السماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين)، ورفض مقترح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، الحاصلين على الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادلهما، ورفض طلب حذف عبارة “الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج”.
كما أن جلسة اليوم الثلاثاء سيتم خلالها التداول في مراجعة التوقيفات المؤقتة لـ 500 من نساء ورجال التعليم، بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية.
