رد التنسيقيات على لجوء وزارة بنموسى إلى توقيف الأساتذة المضربين

 بادر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم عددا من من التنسيقيات، إلى إدانة إقدام بعض المديريات الإقليمية التابعة لوازرة التربية الوطنية بعدد من المدن، إرسال قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة المشاركين في احتجاجات وإضرابات الشغيلة التعليمية.

وأضاف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بأنه و في الوقت الذي كان على الوازرة “أن تدارك أخطائها بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، نجدها تحاول الرجوع إلى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري”.

و أكد المصدر ذاته بأن “إجراء التوقيف المؤقت عن العمل، يدل على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية، وعلى فشلهما الذريع في تدبير المرحلة وإخماد وتيرة الاحتقان”، مشيرا إلى أن “ الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليمين والجهويين، الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري”.

في هذا الصدد، حمل التنسيق الوطني في بيانه  المسؤولية الكاملة “للحكومة والوزارة الوصية على استمرار الاحتقان والهدر المدرسي لأبناء المدرسة العمومية”، مؤكدا “استمراره في النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية رغم أساليب الترهيب والتخويف”.