مسلك الإجازة في القانون العام: الدراسات الإدارية والتدبير العمومي

 تعريف المسلك

مسلك القانون العام:  الدراسات الإدارية والتدبير العمومي

عنوان المسلك: الدراسات الإدارية والتدبير العمومي

الشعبة: القانون العام

اللغة الأساسية للتدريس: اللغة العربية

أهداف التكوين في مسلك  الدراسات السياسية والدولية:

يندرج مسلك الدراسات الإدارية والتدبير العمومي ضمن شعبة القانون العام، ويهدف التكوين في هذا المسلك تمكين الطلبة من اكتساب الأسس النظرية والمنهجية الضرورية في التدبير العمومي والعلوم الإدارية والمالية، والتي من شأنها تمكينهم من استيعاب مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمادة الإدارية بفروعها المختلفة، وكذا فهم الظواهر الاجتماعية ذات الصلة، فضلا عن اكتساب الطلبة لأدوات التحليل القانوني في مجال التدبير العمومي الاداري والمالي، وتأهيلهم لولوج وظائف مرتبطة مع مضامين التكوين في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن المهن القضائية كالقضاء الإداري والمحاماة والاستشارة القانونية.

 الكفايات الواجب اكتسابها

- تمكين الطلبة من اكتساب أدوات التحليل القانوني في مجال التدبير العمومي الإداري والمالي.

- تمكين الطلبة من مؤهلات تقاطعية: كالقدرة على التواصل والقيام بالبحوث والدراسات، القدرة على الاستيعاب وفهم الدراسات الإدارية

- اكتساب المهارات المستعرضة في مجال الرقمنة والتنمية الذاتية والثقافة العامة ومناهج العمل

- القدرة على التحليل والنقد، القدرة على اكتساب المعطيات والمعارف القانونية، القدرة على التواصل

منافذ التكوين

تخول الإجازة في الدراسات الإدارية والتدبير العمومي للطلبة المتوفر فيهم الشروط المطلوبة للولوج للعديد من الماسترات على الصعيد الوطني، وفي مقدمتها الماسترات المفتوحة

أما على الصعيد المهني فتخول الإجازة في الدراسات الإدارية والتدبير العمومي اجتياز العديد من المباريات من أبرزها:

-رجال السلطة من خلال المعهد الملكي للإدارة الترابية ، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على شهادة الماستر

- القضاء الإداري بعد اجتياز مباراة الملحقين القضائيين المخصصة للقضاء الإداري، مع إعطاء الأولوية لحاصلين على الماستر

- المحاماة

- مختلف المباريات المنظمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وفي مقدمتها مباراة عمداء الشرطة.

- مباريات المتصرفين من الدرجة التالثة ، حيث تخصص سنويا مئات المناصب بالعديد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارة الداخلية، وزارة المالية...بالإضافة الى المناصب المخصصة للجماعات الترابية بأصنافها التلاثة سواء تعلق الأمر بالجهات والعمالات والأقاليم أو الجماعات

طريقة التدريس:

حضوري

هجين

تنظيم وحدات المسلك

وحدات الفصل الأول:

- المدخل لدراسة القانون

- مدخل لدراسة الشريعة

- النظرية العامة للقانون الدستوري

- مدخل الى علم السياسة

- مدخل لدراسة الاقتصاد والتدبير

- اللغات الأجنبية

- المهارات الحياتية والذاتية

وحدات الفصل الثاني:

- النظرية العامة للالتزامات

- الأنظمة الدستورية الكبرى

- القانون الجنائي العام

- مدخل للعلاقات الدولية

- مدخل الى القانون الإداري والتنظيم الإداري

- اللغات الأجنبية

- المهارات الرقمية والمعلوماتية

وحدات الفصل التالت:

- قانون الأسرة

- القانون الاجتماعي

- القانون الدولي العام

- المالية العامة

- النشاط الإداري

- اللغات الأجنبية

- المهارات الفنية والثقافية

وحدات الفصل الرابع:

- تاريخ الفكر السياسي

- التنظيم القضائي

- قانون المساطر

- حقوق الإنسان والحريات العامة

- المنازعات الإدارية

- اللغات الأجنبية

- المهارات الحياتية والذاتية

وحدات الفصل الخامس:

- الصفقات العمومية

- القانون الجبائي

- حكامة المرافق العمومية

- الحكامة الترابية

- المالية المحلية

- اللغات الأجنبية

- المهارات الرقمية والمعلوماتية

وحدات الفصل السادس:

- المحاسبة العمومية

- قانون التعمير والبيئة

- تدبير الأملاك العامة

- التدقيق والرقابة المالية

- تدبير الموارد البشرية

- اللغات الأجنبية

- المهارات الحياتية