استياء أولياء أمور التلاميذ الذين تعرضوا لحوادث مدرسية من التأمين المدرسي
استياء كبير ينتاب كل أولياء أمور التلاميذ الذين تعرضوا لحوادث مدرسية،بسبب تنصل مؤسسات التأمين من مسؤولياتها تجاه الأطفال ضحايا هذه الحوادث وكذا من التعويض الهزيل جدا (إن كان هناك تعويض في الأساس)الذي "تتكرم"به شركات التأمين التي تجني وراء هذا النوع من التأمين، الملايير.
إذا كان الهدف من تأمين جميع المتعلمين ضد أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل وسط فضاء المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال أنشطة الحياة المدرسية هو تجنيب أولياء أمور التلاميذ التبعات المالية التي تتطلبها العلاجات والعمليات الطبية التي تستدعيها هذه الحالات.
وإذا كان التلاميذ يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مالية جد مهمة في خزينة الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون التعرف على مقتضيات وشروط عقد التأمين، فإن بالمقابل مبالغ التعويضات عن الحوادث المدرسية لاتتعدى في اخطر الحالات حوالي 300 درهم ، وهو مبلغ هزيل يؤكد البرلماني حسن أومريبط في سؤاله لوزير التربية الوطنية خاصة أن هذه الشركات تراكم سنويا أموال طائلة من واجبات التأمين وبالعدد المحدود جدا للحوادث المدرسية.
كما أن كل العمليات الإدارية المرتبطة بالانخراط في التأمين المدسي والابلاغ بالحادثة وتعبئة المحاضر وغيرها يتكلف بها رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون بمعنى أن الأموال المحصل عليها من شركات التأمين تبقى صافية من دون أية مصاريف إدارية
وتساءل برلماني التقدم والاشتراكية حسن أومريبط عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية القيام به لتحسين وضعية التأمين المدرسي والضوابط المقررة للرفع من قيمة التعويض عن الحوادث المدرسية وتحسين أجال تسديده.