نسبة البطالة ترتفع بالمغرب بنسبة 13 في المائة
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023، أن معدل البطالة بالمغرب ارتفع إلى %13 خلال 2023، فيما فقد الاقتصاد الوطني ما بين 2022 و2023، 157 ألف منصب شغل.
ووفق المصدر ذاته، فإن حجم البطالة بلغ مليون و580 ألف شخص على المستوى الوطني، بزيادة قدرها 138 ألف شخص، منهم 98 ألف بالوسط الحضري و40 ألف بالوسط القروي.
وبهذا يرتفع معدل البطالة من %11.8 إلى %13 على المستوى الوطني، ومن %15.8 إلى %16.8 في الوسط الحضري، ومن %5.2 إلى %6.3 في الوسط القروي.
وأشار التقرير الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن هذا المعدل يظل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و24 سنة (%35,8) وحاملي الشهادات (%19,7) والنساء (%18,3)، يضيف التقرير.
وارتفع معدل البطالة بــ1.2 نقطة لدى الرجال، من 10.3% إلى 11.5%، وبــ1.1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17.2% إلى18.3%.
كما ارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ1.1 نقطة، منتقلا من 18.6% إلى 19.7%، وبـ0.7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلامن 4.2% إلى 4.9%.
ولفت التقرير إلى أن هذا الارتفاع شمل جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة بـ3.1 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 32.7% إلى 35.8%، وبـ1.4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19.2% إلى 20.6%.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سجل معدل البطالة 1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 6.4% إلى 7.4%، وبـ0.4 نقطة منتقلا من 3.3% إلى 3.7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
علاوة على ذلك، تميزت البطالة خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31.3% إلى %33.3.
وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا، في حين وجد %27.8 من العاطلين في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها، و%27 بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
فقدان مناصب الشغل
ووفق التقرير، فإن الاقتصاد الوطني فقد ما بين 2022 و2023، 157 ألف منصب شغل، موضحا أن هذا الأمر ناتج عن فقدان 198 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 41 ألف بالوسط الحضري، بعد فقدان 24 ألف منصب سنة من قبل.
وأوضح أن قطاع البناء والأشغال العمومية ساهم في إحداث 19 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات بـ15 ألف منصب شغل، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بـ7000 منصب، في حين فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 202 ألف منصب.
وأفادت المندوبية بأن حجم الشغل الناقص، انتقل خلال نفس الفترة، من 972 ألف إلى مليون و43 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 520 ألف إلى 560 ألف بالوسط الحضري، ومن 450 ألف إلى 483 ألف بالوسط القروي.
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,0% إلى 9,8% على المستوى الوطني، ومن 8,1% إلى8,7% بالوسط الحضري ومن10,4% إلى11,6% بالوسط القروي.
معدل النشاط والشغل
وبخصوص معدل النشاط والشغل، سجل التقرير انخفاض معدل النشاط، ما بين سنتي 2022 و2023، بـ0,7 نقطة ليبلغ 43,6%، بسبب زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4%، وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 0,2%.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع كان مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,1 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من49,1% إلى47,3% ومن 41,9% إلى 41,8%.
كما انخفض هذا المعدل بـ 0,8 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19% مقابل 69% لدى الرجال (0,6- نقطة)، تضيف المندوبية السامية للتخطيط.
كما تراجع معدل الشغل من 39,1% إلى 38% على المستوى الوطني (-1,1 نقطة)، مسجلا تراجعا بــ2,2 نقطة بالوسط القروي (من 46,5% إلى 44,3%)، وتراجعا بــ0,5 نقطة بـالوسط الحضري (من35,3% إلى 34,8%).
من جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا بــ1,4 نقطة في صفوف الرجال وبـ 0,9 نقطة في صفوف النساء، وفق المصدر ذاته.
وفي تفاصيل فقدان مناصب الشغل، رصد التقرير أنه بعد فقدان 24 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة، فقد الاقتصاد الوطني157 ألف منصب خلال سنة 2023، نتيجة إحداث 41 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 198 ألف بالوسط القروي.
وحسب نوع الشغل، تم إحداث 50 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 59 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 9000 بالوسط القروي.
في حين، انخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ209 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بــ190 ألف منصب و19 ألف منصب بالوسط الحضري.
القطاعات الأكثر تشغيلا
خلال سنة 2023، شغل قطاع الخدمات 48,3% نشيط مشتغل، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 27,8%، وفق المذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
وساهم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، من جهته، بنسبة 12,2%، في حين، شغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,6% من النشيطين المشتغلين.
وأفاد التقرير بأن ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين القرويين (64%) يشتغلون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، كما يشتغل ثلثا النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5%) بقطاع “الخدمات”.
وفي السنة ذاتها (2023)، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 19 ألف منصبا شغل، نتيجة إحداث 24 ألف منصب بالوسط القروي وفقدان 5000 بالوسط الحضري.
كما أحدث قطاع “الخدمات” 15 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني نتيجة إحداث 33 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 18 ألف بالوسط القروي.
ويأتي إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع أساسا من إحداث 31 ألف منصب شغل من خلال “الخدمات الإجتماعية المقدمة للمجتمع” (التعليم، الصحة، العمل الاجتماعي، وغيرها).
وسجل فرع الإيواء والمطاعم 21 ألف منصب شغل، في حين تم تسجيل فقدان مناصب الشغل بهذا القطاع أساسا بفرع التجارة بـ74 ألف منصب شغل.
وقال التقرير إن قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، أحدث 7000 منصب شغل، ضمنها 4000 بالوسط الحضري و3000 بالوسط القروي.
وفقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 202 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 207 آلاف منصب بالوسط القروي بالوسط الحضري وإحداث 5000 بالوسط الحضري.
وحسب نوع الشغل، أحدث قطاع “الخدمات” 30.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 15.000 منصب غير مؤدى عنه، كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية”20.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 1.000 منصب غير مؤدى عنه.
أما قطاع” الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أحدث 10.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3.000 منصب شغل غير مؤدى عنه، فيما فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 190.000 منصب شغل غير مؤدى عنه و12.000 منصب مؤدى عنه.
الجهات
وبخصوص جهات المملكة خلال سنة 2023، أفادت المندوبية بأن 5 جهات تضم %72,6 من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.
وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4%من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,8%)، مراكش-آسفي (%13)، طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8%) وفاس-مكناس (%11,6).
وسجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (43,6%)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (48,7%)، الدار البيضاء-سطات (46,1%) وجهات الجنوب (45,3%) وكل من جهةمراكش-آسفي وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (44,0%).
بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بالجهة الشرقية (40,1%) وجهة بني ملال-خنيفرة (40%) وجهة سوس-ماسة (39%).
ووفق التقرير، فإن 5 جهات تضم 7 عاطلين من كل عشرة (69,8%) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,8%، تليها فاس- مكناس (12,7%) والرباط-سلا-القنيطرة (12,3%)، الجهة الشرقية (9,7%)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (9,2%).
وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (20,3%) والجهة الشرقية (19,6%)، وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (13%).
ويتعلق الأمر بجهة الدارالبيضاء-سطات (15%) وفاس- مكناس (14,2%)، بالمقابل، سجلت جهتا مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى المعدلات بنسبة 7,7% و10,1% على التوالي.